دعت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، وزارة الداخلية الى البدء باجراء التحضيرات اللازمة من أجل اجراء الانتخابات الفرعية في جزين وفق ما نص عليه قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008.
واوضحت الجمعية انه “في 27 حزيران 2014 شغر المقعد النيابي في قضاء جزين بوفاة النائب ميشال حلو. انطلاقا من أهمية الدور التشريعي والرقابة السياسية التي يمارسها النواب في نظام برلماني كالنظام اللبناني، كان من الطبيعي أن تحدد كافة القوانين الانتخابية المتعاقبة الآليات التي يجب اتباعها في حال شغور أحد مقاعد مجلس النواب”.
وأعلنت ان المادة 45 من قانون الانتخابات الحالي رقم 25/2008 نصت على انه في حال شغور أحد مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة أو لأي سبب آخر، يصار الى اجراء الانتخابات في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ الشغور. وقد وضعت المادة شرطا اضافيا مفاده أنه لا يصار إلى ملء المقعد الشاغر الا في حال إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس”.
وتابعت: “في حينه، لم يكن من الممكن الدعوة الى انتخابات فرعية لملء المقعد الشاغر، لأن المدة المتبقية من ولاية المجلس الممدد لنفسه في العام 2013 حتى 20 تشرين الثاني 2014 هي أقل من من ستة تشهر التي نص عليها القانون. الا أنه ومع صدور قانون تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثانية ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 تشرين الثاني 2014، بات لزاما تطبيق نص القانون على المقعد الشاغر في جزين وبالتالي اجراء الانتخابات الفرعية في دائرة جزين الانتخابية قبل انقضاء مهلة الشهرين من تاريخ نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية أي قبل 11 كانون الثاني 2015.
وختم البيان: “بناء على ما تقدم، تدعو الجميعة وزارة الداخلية الى البدء باجراء التحضيرات اللازمة من أجل اجراء الانتخابات الفرعية في جزين وفق ما نص عليه قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008.