إعتبر مرجع سياسي رفيع أن تداعيات المشهد السوري ليست وحدها التي تلقي بظلالها على الوضع الداخلي في لبنان، بل هناك أيضا تداعيات القرارات الاتهامية التي قد تصدر تباعا عن المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والتي قد ترفع منسوب التوتر، ما يفرض على القيادات اللبنانية ايجاد أسرع السبل لحل الملفات الخلافية وتدعيم العيش المشترك كعامل صمود في وجه أية زوبعة يمكن أن تصدر عن هذه المحكمة.
ورجّح المرجع نفسه لصحيفة “النهار” الكويتية، أن يحدث أول قرار اتهامي ستصدره المحكمة مطلع العام المقبل، خضة سياسية كبرى، أكثر ما نخشاه هو أن تكون لها ارتدادات أمنية، لا سيما أن الأجواء القضائية في أروقة المحكمة تنحو باتجاه استدعاء أحد النواب الحاليين في “كتلة الوفاء للمقاومة” للاستماع الى افادته بعد الاشتباه بضلوعه في عملية اغتيال الحريري.
وأكد المرجع السياسي الرفيع أن ما ينذر بالمزيد من الاحتقان داخليا، هو أن معظم الادلة التي تستند اليها جهة الادعاء تأخذ طابعا سياسيا ظرفيا، ما قد يفتح البلاد على المزيد من التشنج.