عُقِد عصر أمس اجتماع بين وفد كتائبي برئاسة النائب سامي الجميّل وممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار في مبنى وزارة البيئة امتدَّ حتى ساعة متأخّرة، وشكّلَ امتداداً للاجتماع الموسّع الذي رأسَه رئيس الحزب أمين الجميّل ظهراً في البيت المركزي للحزب في الصيفي وشاركَ فيه المشنوق وفريق عمله بحضور وزراء الكتائب سجعان قزي وألان حكيم ورمزي جريج ونوّاب الحزب وبعض أعضاء المكتب السياسي وفريق من الخبراء وضعَ ملاحظاته على مسوّدة دفاتر الشروط المرفوعة امام مجلس الوزراء اليوم.
وشهدَ الاجتماع الذي دام أربع ساعات ونصف الساعة نقاشات عميقة علمية ومالية وإدراية وتقنية شاملة انطلقَت من الملاحظات التي تضمَّنتها ورقة الكتائب التي اقترحَت خطوات بديلة من تلك المطروحة في المشروع الحكومي.
وأبلغت مصادر كتائبية صحيفة “الجمهورية” انّ “البحث تركّزَ حول خمس نقاط أساسية، أولاها: تحديد مكان المطامر من قبَل مجلس الوزراء بدلاً من الشركات المتعهّدة. وثانيها: خَفض نسبة الطمر إلى 20 بالمئة مقارنةً مع 80% اليوم، مع إمكان إعادة تدوير بعض النفايات وإنتاجها”.
وثالثها: تمديد المهلة لتقديم الشركات عروضَها في المناقصات المقترحة الى شهرين بدلاً من الشهر، ورابعها: الإقرار مسبقاً أنّ عائدات المواد المعاد تدويرها تعود الى الدولة أو تُحسَم من الكلفة التي تدفعها الدولة للمتعهّد، وخامسها: إعادة النظر في تقسيم المطامر التي يجب ان تكون على قاعدة اعتماد القضاء، لأنّ أيّ منطقة لن تقبل بتحمّل نفايات منطقة أخرى.
أضافت المصادر أنّ “الاتفاق تمّ على تعديل الشروط الرئيسة لملف النفايات، بما يضمن شفافية المناقصات وأفضل الشروط البيئية، وأفادت أنّ العمل بقيَ حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس لوضع الصيغة النهائية التي تمّ التفاهم بشأنها”.
وأكّدت مصادر المجتمعين أنّ “الأجواء إيجابية الى الحدود القصوى، في ضوء الطرح العِلمي الذي تقدّمَ به النائب الجميّل الذي ظهرَ أنّه ممسِك بالملف من جوانبه المختلفة”. وشدّدَت أنّه “لا بدّ من الوصول الى حلّ متوافَق عليه بين الحزب ورئيس الحكومة ووزير البيئة قبل جلسة اليوم”.