أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، إن “التدابير المتخذة على الحدود لا تشمل النازحين الذين يحملون بطاقة “لاجئ” والمسجلين على لوائح مفوضية شؤون اللاجئين”، لافتاً الانتباه الى ان “هذه البطاقة تحصن اللاجئ السوري داخل الاراضي اللبنانية، لكنه إذا غادر الى بلاده وقرر العودة مجدداً فسيكون عليه ان يخضع للإجراءات المستحدثة وان يحدد سبب عودته”.
ونفى في حديث لـصحيفة “السفير”، “أي طابع عنصري او شوفيني للتدابير التي بوشر في تنفيذها على الحدود لتنظيم دخول السوريين الى لبنان”، مشدداً على ان “المقصود منها وقف النزوح الذي لم يعُد بمقدورنا تحمّل ضغوطه الاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية الاستثنائية”.
وتساءل: “أين الخطأ في أن نطلب تحديد الهدف من الزيارة مرفقاً بالأوراق الثبوتية الضرورية، ليُمنح مقدم الطلب الإذن بالدخول او يُحجَب عنه؟ أليس هذا من أبسط واجبات الدولة؟”. وكشف عن أنه “سيطرح على جلسة مجلس الوزراء اليوم أفكاراً لمساعدة النازحين السوريين على تحمل ضغوط فصل الشتاء”.