أفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ وزراء الكتائب الثلاثة كانوا عقدوا اجتماعاً صباح امس الخميس في البيت المركزي للحزب في الصيفي، بحضور خبراء الحزب، الذين شاركوا في الإجتماعات التي أدّت الى وضع الصيغة النهاية للإتفاق الذي جرى التفاهم بشأنه مع ممثّلي وزير البيئة ومجلس الإنماء والإعمار، في لقاءات الأربعاء الفائت، وقرّروا المضيَّ في موقفهم من ملف النفايات الى النهاية.
وكانت مصادر كتائبية أعلنت لـ”الجمهورية” إنّ البند الوارد في الاتفاق بين الكتائب ومجلس الإنماء والإعمار وممثلين عن وزارة البيئة، والذي تمّ التراجع عنه في مجلس الوزراء، هو البند الثالث المتعلق “بتخصيص موقع لمطمر صحّي في كلّ قضاء من قبَل مجلس الوزراء” وليس من قبَل الشركات الخاصة.
وأكّدَت المصادر نفسها “أنّ إصرار وزراء الكتائب في جلسة مجلس الوزراء على حصر اختيار مواقع الطمر بالمجلس، هدفه تحصين الشفافية في التعاطي مع هذا الملف تفادياً لوقوع الشركات الملتزمة في فخّ مشكلة إيجاد مواقع الطمر، وبالتالي الدخول في لعبة المحسوبيات لتأمين المواقع وإسكات البلديات وإلى ما هنالك من نتائج سبق وشهدَها هذا الملف، وكي لا ندفع بالشركات مُكرَهةً على المرور بالمراجع السياسية لتسيير أمورها.
ولذلك أصرَّ وزراء الكتائب على أن تكون الحكومة هي الجهة الحصرية التي ستحدّد هذه المواقع المخصّصة للطمر، بما يقطع الطريق على منطق التسويات والزبائنية”.