بعدما تطرّق بيان “الكتائب” إلى ما وصفه “توافقاً تاماً على الشق التقني” كان قد حصل مع وزير البيئة محمد المشنوق قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس الأول بالإضافة إلى “الاتفاق معه على إيلاء الحكومة سلطة تخصيص المطامر وتحديدها”، نفى المشنوق ذلك قائلاً لصحيفة “المستقبل”: “ما قيل عن حصول تفاهم معي غير صحيح إطلاقاً، إنما ما حصل في الواقع أنني استمعت خلال الاجتماعات التي عقدناها إلى وجهة النظر الكتائبية من ملف النفايات ثم نقلتُ بأمانة إلى مجلس الوزراء موقفهم بكل ما تضمنه من أمور إيجابية وأمور أخرى لا أراها إيجابية”.
وفي معرض توضيح مسار ووقائع اجتماعاته مع “الكتائب”، أشار إلى أنّه “كان قد تسلّم من المسؤولين الكتائبيين “عدة مذكرات” تتعلق بملف النفايات إلا أنه وأمام إصراره على ضرورة حل الملف كان اقتراح بعقد اجتماع مع القيادة الكتائبية فجرى خلاله استعراض وجهة نظرها حيال الموضوع، لكن في غمرة وكثرة المذكرات “يبدو أنهم نسوا المذكرة التي كان قد تقدّم بها النائب سامي الجميّل لأنهم حين سعينا إلى ترجمتها عملياً عادوا فاعترضوا على ذلك وعمدوا إلى استحضار طروحات جديدة» وفق ما لفت وزير البيئة وأردف: «إذا منضلّ هيك ما بتنحل القصة بستين سنة”.
اضاف: “هذه قضية تقنية صغيرة لا تحتاج إلى موافقة 24 وزيراً ولا يجوز أن تشلّ عمل الحكومة، لذلك علينا إقرار بند النفايات للحؤول دون إدخال البلد في أزمة ولا مانع من تسجيل المعترضين اعتراضاتهم داخل مجلس الوزراء”. ولم يستبعد المشنوق أن “يعقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة لبت القضية بعد غد الاثنين”.
وكان وزير البيئة قد أوضح رداً على سؤال حول آليات الحل في ما يتصل بعمليات الفرز والطمر أن “حجم النفايات المعدة للطمر سيخف خلال 3 أشهر، وخلال 6 أشهر من تحديد مواقع الفرز والطمر تسلك أمور الفرز الكامل وتبقى العوادم فقط للطمر وهذا ما تسعى إليه وزارة البيئة بجدية”، معرباً عن اعتقاده في ما يتعلق بموعد إقفال مطمر الناعمة في 17 الجاري بأنّ رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط «يستوعب الوضع، فهو لا يريد أن يستمر عقاب المنطقة بتأجيل الحل الشامل لكنه في الوقت عينه لن يتخلى عن موضوع حيوي فيه مسؤولية وطنية”.