أوضح رئيس لجنة الأشغال النيابية محمد قباني، أن “توصية اللجنة تنص على وقف ردم الحوض الرابع، لأسباب عدة منها أن عملية التلزيم لشركة حورية للمقاولات تمت بالتراضي بقيمة 130 مليون دولار”.
وطلبت اللجنة إعداد دراسة سياسية بحرية للمرافئ اللبنانية تأخذ بالاعتبار وضع مرفأي بيروت وطرابلس وتطور حاجات المنطقة العربية، بما فيها موضوع إعمار سوريا والعراق، وكذلك إيجاد قطعة أرض إضافية إما شمال نهر بيروت أو في بعض الأملاك التابعة لمرفأ بيروت شرقاً، من أجل توفير مساحة كافية لوضع الحاويات فيه، بدل ردم الحوض الرابع.
ولفت قباني في حديث لصحيفة “اللواء”، إلى أن “قرار الردم اتخذ في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أوقفه لاحقاً، ثم أعيد تحريكه في الحكومة الحالية، انطلاقاً من الحاجة إلى أرض الحوض الرابع لاستعمالها لوضع الحاويات، على اعتبار أن 80 في المائة من النقل البحري تحول إلى الحاويات”.
وعزت مصادر مطلعة “إثارة هذا الموضوع من زاوية طائفية إلى أن أصحاب شاحنات النقل معظمهم من المسيحيين الذين تحركوا بسبب ما قد يصيبهم من خسائر نتيجة ردم الحوض، مع البطريرك الماروني بشارة الراعي والأحزاب المسيحية، بحيث بات يشكل أزمة سياسية تواجه حكومة الرئيس سلام”.