لفتت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، إلى انّ “أجواءً من التوتر فرضت نفسها في جلسة مجلس الوزراء لدى مناقشة بعض البنود الخلافية والمتراكمة منذ جلسات عدة، فسادَ التشنج بين الوزيرين علي حسن خليل والياس بو صعب على خلفية مناقشة بند لمجلس الإنماء والإعمار يطلب فيه نقلَ 30 مليون دولار من صندوق أوتوستراد بيروت ـ المصنع ـ الحدود السورية ـ الشمالية، الى صندوق أوتوستراد صور ـ الناقورة. فاعترض بو صعب وسأل ما الذي يؤكّد لنا أنّ مجلس الإنماء والإعمار سيُعيد هذه الأموال الى هذا المشروع ويستكمله؟”.
ودار نقاش بينه وبين وزير الاشغال العامة غازي زعيتر ووزير المال استحضرَت فيه ورقة البنود والبنود المضادة، فأكّد له خليل ان لا كيدية في التعاطي مع هذا الطلب، بدليل انّ وزارة المال دفعت مستحقّات مشروع جسر جل الديب والتي تسمح للحكومة باستملاك الاراضي التي يمرّ عبرها الجسر بقيمة 30 مليون دولار. وانتهى النقاش عند طلب بو صعب ان يحصل مجلس الوزراء من مجلس الانماء والاعمار على تعهّد خطّي بأنه سيبقي على هذا المشروع ويستكمله.
وانسحبَ التوتّر على البند المتعلق بدفتر شروط لاستدراج عروض “الفيول اويل”، فاعترض وزراء “المستقبل” على بعض النقاط المتعلقة بالمناقصات. وعندها اقترح الوزير نبيل دو فريج تأجيل هذا البند لأنّ الملاحظات المطروحة تتطلّب بحثاً اكثر على صعيد أعلى، وفهم منه انّه يقصد الرئيس فؤاد السنيورة، فأرجِئ البحث.
وأكّدت مصادر وزارية انّ “مجلس الوزراء أجرى عرضاً لأسعار المحروقات من باب التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان، لأنّ خفض سعر برميل النفط عالمياً يؤثر إيجاباً على خفض العجز في المؤسسة، فتقرّر ان يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأن تقدّم وزارتا الطاقة والمال تقريراً يلحظ تخفيض السقوف المستدينة من صندوق الخزينة لمصلحة كهرباء لبنان، مع العِلم انّها كانت في حدود 3000 مليار ليرة”.
وعن اقتراح تثبيت سعر صفيحة البنزين، أكّدت المصادر أنّ “هذا الموضوع لم يناقش داخل الجلسة، لكنّ هناك كلاماً عن انّ وزارة الطاقة لم تعُد قادرة على خفض سعر البنزين اكثر، لأنّها ملتزمة نسبة معينة من tva تشكّل لها أعلى نسبة من الموارد، مع العِلم أنّ قرار اجتزاء 500 ليرة من أصل 700 ليرة في التخفيض الأخير لسعر صفيحة البنزين كان بقرار لوزارة الطاقة ولا علاقة لوزارة المال به لا من قريب ولا من بعيد”.
أمّا بالنسبة إلى إجراءات الأمن العام على الحدود اللبنانية – السورية، فقد لفتت الى أنّ “وزير الداخلية نهاد المشنوق تطرّق في مداخلته الى هذا الامر، وقال إنّها ليست تأشيرة دخول، والتأشيرة ليست مطروحة أصلاً، إنّما هي لترتيب دخول السوريين”.