اعتبر النائب وليد جنبلاط انه للطالما عانى لبنان منذ الإستقلال وحتى تاريخنا الحاضر مشكلة غياب الإنماء المتوازن، وهو أحد أبرز العناوين التي رفعها الحزب التقدمي الاشتراكي وناضل في سبيلها منذ عقود، ذلك أن تركيز المشاريع في مناطق دون سواها يفاقم الفوارق الإجتماعية وانعدام المساواة بين اللبنانيين الذين من حقهم أن يحصلوا على التنمية في مختلف المناطق.
وتساءل في موقفه الاسبوعي لـ”الانباء” “عن أسباب اتخاذ ملف ردم الحوض الرابع في المرفأ أبعادا طائفية وعن أسباب كل هذا الضجيج حوله، رغم أن المشروع أقر بالإجماع أيام الحكومة السابقة ويستوفي الشروط القانونية والمالية بالكامل؟ ويبقى السؤال: لماذا لا ترسم الحكومة سياسة عامة للمرافئ والموانئ تحقق التكامل في ما بينها؟ لماذا لا تطبق اللامركزية في المرافئ، فتستفيد مثلا منطقة طرابلس من خلال إنعاش العمل بالمرفأ، وهي التي وعدت بوعود خيالية لم تشق طريقها الى التنفيذ؟ وما الذي يمنع حتى اللحظة تطبيق خطة إنمائية شاملة لأنها الوحيدة الكفيلة بإخراجها من كبواتها الأمنية المتكررة؟””.