يشكل المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب جورج عدوان في مجلس النواب امس الحجر الاساس لقرار عند “القوات اللبنانية” بتنفيذ خطتها نفض الغبار عن الدستور المعلق بفعل “الظروف”، انطلاقاً من التفاهم الذي رعى فلسفة التمديد لمجلس نواب 2009 للمرة الثانية. “ألم يكن هذا التمديد هو الباب لاعادة العمل بالمجلس؟”، سأل عدوان الرأي العام عبر “المستقبل”، موضحاً “سيكون لي تحرك في هذا المعنى كل 10 او 15 يوماً يشير الى اشكالية دستورية”، على أن تفعل المساءلة النيابية من خلال النائب ايلي كيروز.
فهل قرر حزب “القوات” لعب دور المعارضة النيابية بأبعادها المختلفة انطلاقاً من عاملين أولهما عدم اقرار قانون للانتخاب بناء على ما تم التوافق عليه في جلسة التمديد وثانيهما وجودها خارج السلطة التنفيذية؟، أجاب عدوان بسؤال أيضاً: “هل نحن متفقون على أن هناك دستوراً للبنان أم لا؟”، مؤكداً “نحن نتمسك بمبدئية الدستور، وسنتحالف مع الرأي العام ووسائل الاعلام ربما يؤثر هذا الصوت حيث لا شيء أثر الى الآن”. وربطاً مع ما ساقه، أين بات عمل لجنة التواصل النيابية العاملة على وضع قانون جديد للانتخاب؟، أجاب: “لا أعرف، فأنا خارجها”.
وعن مآل العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على هذا الصعيد، أشار الى أن بري هو من اتصل برئيس اللجنة النائب روبير غانم و”طلب اليه عدم معاودة البحث في قانون الانتخاب”. ولكن، لماذا لم تكن “القوات” في الجلسة عندما ربط مصير قانون الانتخاب بانتخاب رئيس الجمهورية؟، فقال: “أجبنا عن مثل هذا السؤال في الجلسات الخاصة للجنة التواصل. وتساءلنا: هل يحق للهيئة العامة أن تمنع التشريع؟”. وذكر بأنه رفع يده محتجاً على تعديل أراد النائب بطرس حرب ادخاله في قانون الانتخاب للموافقة على التمديد للمجلس: “لو كنا في القاعة العامة حينها، لكنا رفعنا يدنا ورفضنا ما قيل”. ولكن هذا الربط، دون في المحضر مما يعني موافقة الهيئة العامة عليه، فرد بشكل ناجز: “ان ما يكتب في المحضر لا قيمة دستورية له أبداً”.
بعد ذلك، انقض عدوان على الملف الاساسي الذي خصص له مؤتمره الصحافي، أي الموازنة وامتناع الحكومة عن انجاز مشروع عنها وارسالها الى المجلس وذلك عن السنوات الثلاث الاخيرة. وذكر بأنه في أوائل نيسان 2014، “وفي محاولة لاعادة الامور الى نصابها الدستوري والقانوني، عقد اجتماع حضرته مع الرئيس (فؤاد) السنيورة، ووزير المال علي حسن خليل، والنائب أحمد فتفت للبحث في قضايا مالية عدة منها تأمين الرواتب في ظل غياب الموازنة. واتفق في حينه على أن يصار الى استعجال ارسال الموازنة الى مجلس الوزراء. فأرسلت انما لم تدرس، ولم يرسل المشروع الى مجلس النواب. كما اتفق على ضرورة الانتهاء من تدقيق الحسابات قبل نهاية أيلول لتسلك الامور مسارها القانوني في اقرار الموازنة ونشرها. وحتى تاريخه لم يحصل شيء مما اتفق عليه”.
وسألته “المستقبل” هل راجع حلفاءه السياسيين، أي نواب كتلة “المستقبل” في الامر، وهل حصل منهم على اجابات محددة؟، فأوضح أنه تحدث مع السنيورة في ما يريد أن يعرضه في مؤتمره الصحافي، ناقلاً عنه “المطالب نفسها لجهة ارسال مشروع الموازنة الى المجلس والانتهاء من تدقيق الحسابات وتحميل المسؤولية لمن يجب أن يتحملها”. وعن هذا التدقيق المالي، وهل راجع وزير المال في شأنه؟، قال: “ان الوزارة لم تنته من هذا التدقيق بعد، وسيحتاجون الى أشهر لاتمام هذه المهمة”. وأكد ضرورة “وضع الحكومة أمام مسؤولياتها لانجاز الحسابات المالية النهائية والا اتخاذ الحلول القانونية لنتمكن من اقرار الموازنة ونشرها”. ولكن، كيف هي هذه الحلول؟، فأجاب أنه حضر الصياغة القانونية اللازمة لعرضها على وزير المال “بعد تحضير الاجواء اللازمة لايجاد المخرج اللازم لعملية التدقيق من دون اعفاء أي كان من المسؤولية والمحاسبة”، مشدداً على رفضه “المطلق الاستمرار في تغطية هذه المخالفات الدستورية”. وسألته “المستقبل” عمن يغطي هذه المخالفات؟، فأجاب ببساطة: “الحكومة لأنها تخالف، والتشريع اذا أجاز لها الصرف خارج الموازنة العامة”.