شغل هجوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على مملكة البحرين حيزاً من النقاش في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الخميس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. وكانت البداية في مواقف منتقدة للهجوم من وزراء الاتصالات بطرس حرب، العدل أشرف ريفي والعمل سجعان قزي، لما يعتبره من تداعيات سلبية على علاقات لبنان العربية، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتضن عشرات الألاف من اللبنانيين، ما اضطر وزير التنمية الإدارية محمد فنيش للرد على الانتقادات.
ونقل صحيفة “الحياة” عن وزراء قول فنيش: نحن في “حزب الله” أعطينا رأينا في ما يجري في البحرين، مثلما العديد من الوزراء والقوى السياسية تبدي رأيها في عدد من الأنظمة العربية”.
وسأل فنيش، على حد قول هؤلاء الوزراء: لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد عندما نبدي رأينا في نظام عربي فيما الآخرون يقولون كل ما يريدونه في أكثر من نظام عربي ويستخدمون أحياناً تعابير قاسية؟، وقال: رأينا في مملكة البحرين لا يلزم الحكومة التي ينطق باسمها رئيسها. ولكل منا الحق في ما يريد قوله.
كما حضر في الجلسة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف موكباً لـ”حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” في مدينة القنيطرة السورية، وأجمع الوزراء على ادانة هذا الاعتداء ولفت معظمهم الى ضرورة تجنيب لبنان أي رد فعل على العدوان وعدم اعطاء اسرائيل أي ذريعة للاعتداء على الأراضي اللبنانية مع انها دولة عدوانية ولا تحتاج الى ذرائع.
في المقابل أشاد الوزير فنيش بالتضامن اللبناني مع “حزب الله” سواء من خلال تشييع الشهداء الذي سقطوا جراء العدوان أم عبر تقديم التعازي أم الاتصال شخصياً بقيادة الحزب.
وعلمت “الحياة” ان الوزراء الذين أثاروا هجوم نصرالله على مملكة البحرين تحدثوا بهدوء بعيداً من الانفعال ما حال دون «كهربة» الأجواء في مجلس الوزراء.
وكان للرئيس سلام دور في احتواء النقاش سواء حول البحرين أم في خصوص العدوان الإسرائيلي، وهذا ما أدى الى تبادل الرأي في موقف نصرالله من مملكة البحرين من موقع التأكيد على الاختلاف من ناحية، وعلى “ربط النزاع” من ناحية ثانية في الموقف من التطورات الجارية فيها.