جلسة مجلس الوزراء، وإن اجتازت اختبار القنيطرة والبحرين بموقف موحّد، فإنها قلبت الطاولة على منهجية العمل الحكومي، وبات مطلب إعادة النظر بها مدخلاً للجلسات المقبلة، حسب قول عدد من الوزراء.
واقترحَ الوزير جبران باسيل “ان تُحترَم الآلية المتفَق عليها والتقيد بأصول التعاطي اللائق والمتساوي والمنطقي، لأنّ المصلحة هي التي يجب ان تحكم وليس النكايات”.
وكشفت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّه بعد انتهاء النقاش السياسي الذي اتّسمَ بهدوء وإيجابية لافتين، على عكس ما توقّع البعض، بدأ البحث في جدول الاعمال، وسرعان ما توتّر الجوّ لدى الحديث عن المراسيم.
وبعد تأجيل بند دفتر شروط العقود النفطية بسبب تجدّد اعتراض وزراء «المستقبل» الذين استمهلوا لمراجعته مع الخبراء المعنيّين، انتقل النقاش الى بند تغطية اعتماد بقيمة 30 مليون دولار اميركي لزوم استكمال أعمال ضرورية لمشروع طريق صور- الناقورة، علماً انّ هذا البند مؤجّل للمرة الثالثة وتسبّب بشِجار حاد بين الوزيرين علي حسن خليل والياس بوصعب في الجلسة السابقة، فطلب باسيل معاودة النقاش فيه.
وأوضحَ وزير الاشغال غازي زعيتر انّ “هذا المبلغ لم يُنقل من صندوق اوتوستراد المصنع ـ القاع ـ الحدود الشمالية، الى صور ـ الناقورة إنّما هو وفرٌ لدى مجلس الإنماء والإعمار بحسب القانون الرقم 246 الصادر عام 1993 والمتعلّق بمشاريع الطرق، ومذكّراً بأنّ في العام 2001 اتُفِق مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري على استبدال هذا الاوتوستراد الذي كانت كلفته 400 مليون دولار بطريق شتورا ـ رياق ـ بعلبك، بعدما تبيّن انّ هناك صعوبات تقنية وفنية في تنفيذه على حدود السلسلة الشرقية، فوافقَ مجلس الوزراء في حينه على هذا الاستبدال”.
وهنا تدخّلَ الوزير وائل ابو فاعور، فقال: إنّ هناك وزراء في وزاراتهم لا يعملون بنحو متوازن في التعاطي مع كلّ المناطق، الامر الذي اثار حفيظة زعيتر فأكّد انّه ارسلَ جدول توزيع موازنة الطرق للعام 2014 فجاءت حصة بعلبك- الهرمل الأقل فيها.
وأضاف: في الماضي أُعطِيت وزارة الاشغال سِلَف خزينة وصلت قيمتها الى 400 مليار ليرة مع موازنتها، امّا في عهدي فقد اُعطيت مبلغ 120 مليار ليرة هو موازنة 2005 زائداً القانون الرقم 238، فكيف لي تغطية كلّ مشاريع الطرق في كلّ لبنان؟.
وهنا احتدّ النقاش، فوقفَ زعيتر سائلاً: أين حصة بعلبك ـ الهرمل من خطة النهوض التي أقِرّت بقيمة 750 مليار ليرة؟ فالجميع يعلم انّ حصتها كانت صفراً، فإذا أردتم الكلامَ لديّ الكثير لأقوله في هذا المجال.
وهنا تدخّل باسيل قائلا: إنّ مبلغ الـ 20 مليون دولار المرصود لأوتوستراد صور ـ الناقورة ليس للطريق الرئيسية، بل لطرق فرعية، وهذا مخالف للقانون.
ودار سِجال ونقاش عقيم استمرّ 3 ساعات، انتهى الى طلب رئيس الحكومة تمام سلام إقرار البند والانتهاء منه، وقال: كل مَن يريد ان يتحفّظ عنه فليتحفّظ. فتحفّظَ الوزراء بوصعب وباسيل وميشال فرعون.
تجدرُ الإشارة هنا الى انّ هذا البند هو البند الثاني، بعد ملف النفايات، الذي يوافق عليه مجلس الوزراء من دون نَيل توقيع 24 وزيراً.