عقد وزير المال علي حسن خليل اجتماعاً مع المجلس الأعلى للجمارك جرى في خلاله عرض شامل ومفصل لواقع الجمارك وبعض المشكلات التي تواجها لناحية ضبط المرافئ والمطار والمعابر الأخرى، وأثر ذلك على واردات الدولة.
وقد تم الاتفاق على اقتراحات تتعلق بكل ما من شأنه ضبط العمل وتطويره وضبط الهدر، مع تحديد مهل زمنية محددة لذلك ليصار إلى وضع خطة إنقاذية تأخذ طريقها إلى التنفيذ في السرعة الممكنة.
كما اتفق على جملة من الاقتراحات والمعايير العملية التي تنظم عملية الفرز بين المسارين الأخضر والأحمر، من خلال إدخال عناصر إضافية أكثر دقة قادرة على التقييم بشكل فاعل، وعلى تقليص دور العنصر البشري في التدخل بهذه العملية، خصوصاً مع الدور المنوط باللجنة الجديدة التي شكلت لهذه الغاية.
واتفق أيضاً على تفعيل عمل الرقابة اللاحقة التي تشكل أساساً في العمل المرتبط بمتابعة أعمال التهريب.