سركيس: موقع جنبلاط الجديد يفرض تغيير صيغة 15-10-5 واتهام "القوات" بالتسلح مرفوض
علّق الوزير السابق جو سركيس على أسباب تحفّظ "القوات اللبنانية" على صيغة الـ 15-10-5 واعتبر أن الحدث الجديد الذي حصل بفعل المواقف الأخيرة التي اتخذها النائب وليد جنبلاط، والموقع المستجد الذي اتخذه، يتطلّب إعادة نظر في الوضع الحكومي، وتحديداً في ما يتعلق بالصيغة الآنفة الذكر، التي جرى التوافق حولها، سيما أنّ التموضع الجديد لرئيس اللقاء وتكلته النيابي أثّر على هذه التركيبة بشكل واضح، وهذا ما يفرض على كل المعنيين أن يقرأوا جيداً التحوّل الذي طرأ، ومن الطبيعي أن تحصل إعادة قراءة جديدة للصيغة الحكومية برمّتها.
سركيس، وفي حديث لصحيفة "اللواء"، لفت إلى أنّ المعنيين بالموضوع الحكومي سيناقشون الأمر ليستخلصوا النتيجة، ويسيروا بتركيبة تناسب الواقع الجديد.
ورأى سركيس أنّ الإبقاء على صيغة الـ 15-10-5 أو عدمه مرتبط بنتائج المشاورات التي سيقوم بها الرئيس المكلّف بعد عودته الى بيروت، ولكن ينبغي على كل القوى السياسية أن تأخذ بعين الاعتبار التطوّرات التي أحدثتها مواقف جنبلاط الاخيرة ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وحول موقف "القوات" من التحذيرات التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري من العودة عن صيغة 15-10-5 أو تعديلها، أشار سركيس إلى أن "على الرئيس بري أن يدرك تماماً أنه أصبح هناك واقع جديد لا يمكن تجاهله بعد مواقف النائب جنبلاط، ومن الطبيعي أن يكون رئيس المجلس قد أخذ بعين الاعتبار هذه المواقف لرئيس اللقاء الديمقراطي. ولكن ربما يعود الجميع ويقتنع في ضوء الاتصالات التي تحصل بعد عودة الرئيس الحريري بضرورة الإبقاء على الصيغة التي حصل التوافق بشأنها، كما إنّه قد يحصل توافق على إعادة النظر بها، وأنا لا أجزم بأنّ هناك شيئاً محسوماً حالياً، لأننا نرى أنّ الموضوع أُعيد طرحه من أوّله".
وأشار سركيس إلى أنّ "القوات تحترم رأي الرئيس بري، لكنها ترى أنّ للآخرين رأيهم في هذا الموضوع، ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ دور الرئيس المكلّف أن يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات ويستخلص العبرة مما جرى".
وعمّا إذا كان القوات لا تزال مصرّة على حقيبة الأشغال والنقل، قال سركيس "لدينا موقف مبدئي من هذا الموضوع، وهو أنّ القوات وبما تمثله من حجم سياسي وشعبي يحق لها أن تحصل على حقيبة من أصل الحقيبتين اللتين تطالب بهما، أي أنْ تُعطى حقيبة أساسية خدماتية وستستمر في المطالبة بهذا الحق، وإذا ما جرى التوافق على إعطاء وزارة الأشغال والنقل إلى غيرنا، فإن القوات ستصر عندها على الحصول على حقيبة خدماتية أساسية أخرى".
وفي ردّه على الاتهامات التي تطاول القوات بإنشائها خلايا حزبية، شدّد سركيس على "أنّنا اعتدنا على هذه الاتهامات الباطلة، وقد أكدت القوات أكثر من مرة مدى التزامها بهوية لبنان وبقضايا العرب، وكانت أول المدافعين عن اتفاق الطائف، ودفعت الثمن الغالي، في الوقت الذي كان غيرها يحارب هذا الاتفاق الذي أكد هوية لبنان وعروبته، والجميع يعلم أن القوات اللبنانية أول من تجاوب مع عودة الدولة لكي تكوّن نفسها وتعيد الاعتبار لمؤسساتها".
وشبه سركيس "هذه الاتهامات الباطلة للقوات بالتسلح بالتهديدات الاسرائيلية للبنان"، مؤكداً "أنّ اللبنانيين الذين يرفضون التهديدات الإسرائيلية سيرفضون الاتهامات التي تُوجّه للقوات لأنّها باطلة ولا أساس لها".