حدد صندوق النقد الدولي لنفسه مهلة حتى حزيران للالتفاف على معارضة الولايات المتحدة لاصلاح يعيد التوازن الى نظام عمل المؤسسة لصالح الدول الناشئة.
وتنفيذ هذا الاصلاح الذي ينص على مضاعفة موارد الصندوق الدائمة واعادة توزيع التمثيل فيه، يصطدم منذ اكثر من سنتين برفض الكونغرس الاميركي ابرامه.
ويثير هذا المازق الذي يواجه انتقاد العديد من الجهات ولا سيما الصين، استياء متزايدا في صفوف صندوق النقد الدولي الذي يخشى أن يقوض شرعيته بنظر القوى الاقتصادية الناشئة.
واعلن مجلس ادارة الصندوق في بيان انه طلب من الهيئة العليا في المؤسسة التي تضم الدول الاعضاء الـ 188 اقتراح “خطة انتقالية” بحلول 30 حزيران.
وشدد الصندوق في بيانه على ان هذه الخطة البديلة يجب “الا تحل محل” الاصلاح الاساسي الذي يبقى اقراره “الاولوية المطلقة”.
واقر الصندوق بان “هناك غموض كبير حول معرفة ان كان (الاصلاح) سيدخل حيز التنفيذ في مستقبل قريب”.
ولفت البيان الى ان هذه العرقلة تؤخر اصلاحات اخرى داخل صندوق النقد الدولي تهدف الى اعطاء المزيد من الوزن للدول الناشئة.