وجه وزير المالية علي حسن خليل كتاباً الى النيابة العامة التمييزية طلب فيه التحقيق مع المستخدمة تمارا ديلوغيان (في مركز شركة ليبان بوست – برج حمود) بجرم اختلاس أموال عائدة لمواطنين واحتيال بعدم إيداعها الخزينة العامة وفقاً للأصول المحددة قانوناً.
كما وجه كتاباً آخر الى شركة ليبان بوست طلب فيه تزويده بمستندات تتعلق باختلاس أموال لصالح خزينة الدولة اللبنانية، وتحديد الاجراءات التي اتخذت من قبلكم للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة.
وجاء في الكتابين:
جانب النيابة العامة التمييزية
بصفتي وزيراً المالية اطلب من جانبكم التحقيق مع المستخدمة تمارا ديلوغيان ( في مركز شركة ليبان بوست – برج حمود) بجرم اختلاس أموال عائدة لمواطنين واحتيال بعدم إيداعها الخزينة العامة وفقاً للأصول المحددة قانوناً.
وبما أن الموضوع يتعلق بأموال عامة يتعين الحفاظ عليها وحمايتها، فان وزارة المالية تطلب بالاضافة الى التحقيق مع المستخدمة الوارد اسمها اعلاه، الاستماع الى المسؤولين المختصين في شركة ليبان بوست بشان هذا الموضوع، وما إذا كان يمكن أن يشمل مستخدمين آخرين قد يقومون بأعمال مشابهة والتحقيق مع كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً واحالته أمام المحاكم الجزائية المختصة، متخذةً بحقهم صفة الادعاء الشخصي.
وزير المالية
علي حسن خليل
جانب شركة ليبان بوست ش.م.ل
الموضوع: طلب مستندات تتعلق باختلاس أموال لصالح خزينة الدولة اللبنانية ، وتحديد الاجراءات التي اتخذت من قبلكم للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة.
بالإشارة الى الموضوع المبين أعلاه،
وحيث أن المعلومات الواردة تفيد باختلاس أموال من خزينة الدولة من قبل العاملة لدى فرعكم في برج حمود المدعوةتمارا ديلوغيان،
وحيث أن القانون ينص على مسؤولية رب العمل عن الاعمال التي يرتكبها العاملون لديه تجاه الغير.
لذلك،
اطلب من جانبكم ايداع وزارة المالية كافة المستندات والمعلومات المتوفرة لديكم عن الافعال التي تم ارتكابها من قبل العاملة لديكم بخصوص المبالغ التي تم قبضها لحساب الخزينة، والقيام بإجراء التحقيقات اللازمة بهدف التحقق من عدم حصول هذهالارتكابات من قبلها أو من قبل سائر العاملين لديكم خلال السنوات السابقة ولتاريخه، وايداع وزارة المالية بصورة فورية المبالغ التي ثبت أنه تم قبضها لحساب الخزينة مع الغرامات المترتبة عليها.
وزير المالية
علي حسن خليل