ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن هناك نظريتين تتجاذبان مجلس الوزراء في ملف توزيع الصندوق البلدي المستقل عائدات الخلوي على البلديات: الأولى يعبّر عنها موقف وزراء الإتصالات والداخلية والمالية، وتقول إنّ العائدات توزّع على البلديات في المدن والقرى على اساس عدد سكّانها الأصليين بعد شطب ديون شركات “سوكلين” و”سكومي” و”لافاجيت” وغيرها من شركات النفايات.
والثانية يتبنّاها وزراء “التيار الوطني الحر” ويؤيّدها “وزراء الكتائب”، وتقول بتوزيعة منطقية تعطي الحقّ للبلديات غير المدينة لشركات النفايات، وإن اعتمدت نظرية العدد في سكّان المدن والقرى فلتكن بنسبة 80 % للسكّان المسجّلين على لوائح القيد و20 % للقاطنين وفق سجلّات الإشتراك في الهاتف الثابت فيها.