أصدر المجلس العدلي في لبنان برئاسة القاضي أنطوني عيسى الخوري، أحكاما غيابية بالإعدام بحق 22 متهما بالانتساب إلى تنظيم “فتح الإسلام” المتشدد، والسعي إلى خلق أرضية أمنية في البلاد والقتال ضد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فيما حكم على اثنين آخرين بالسجن، وأحال موقوفا قاصرا إلى محكمة جنايات الأحداث، وأفرج عن آخر.
وتأتي الأحكام من المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، بعد مرور أكثر من 7 سنوات على المعركة التي خاضها الجيش اللبناني ضد تنظيم “فتح الإسلام” المتشدد في “مخيم نهر البارد” للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان، خلال صيف 2007، وأسفر عن سيطرة الجيش على المخيم وإنهاء وجود التنظيم المتشدد.
وأوضحت مصادر مطلعة على معطيات إصدار الأحكام لصحيفة “الشرق الأوسط” أن المتهمين الذين أنزلت بحقهم عقوبة الإعدام “فارون من العدالة”، وبالتالي “تلقوا أقسى حكم، نظرا إلى أنه غيابي”، في حين خفّف حضوريا على المتهم رأفت فؤاد خليل الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة، ونال المتهم خضر سليمان مرعي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تأتي بعد مطالبات برزت أخيرا بتسريع المحاكمات بحق المتهمين المعروفين باسم “الموقوفين الإسلاميين” في سجن رومية.