تعليقاً على الأحكام الأخيرة الصادرة عن المجلس العدلي، أوضح وزير العدل اللبناني الأسبق الدكتور إبراهيم نجار أنه من الناحية التقنية “عندما لا يحضر المتهم تضطر المحكمة، بحسب القانون، لمحاكمته غيابيا. وبالتالي، إنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون، وهو يتم بشكل شبه آلي”.
ولفت نجار، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن “مَن يحاكم غيابيا يستطيع الاعتراض على الحكم، وعندئذ إذا حضر، تعود المحكمة وتفتح المحاكمة وتعيد النظر بكل المحاكمة، بدليل أن الباقين الذين كانوا حاضرين لم ينالوا العقاب نفسه”.
وأعرب نجار عن اعتقاده بأن “هذا المسار أمام المجلس العدلي يتفق مع أحكام القانون، ولا علاقة له، لأول وهلة، بالسياسة”.
وشدّد نجار على أن “الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية هو القاعدة، ولا يستطيع أي وزير عدل أن يفرض قناعة ما على قاضٍ، والمادة 20 من الدستور اللبناني تفرض على القاضي أن يصدر أحكامه بكل استقلالية”، علما بأن “تسريع المحاكمات هو أمر ضروري، ويمكن للسلطة الإجرائية أن تحثّ القضاة على تسريع المحاكمات”.