أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، بيانا علقت فيه “على الاعتصام الذي دعت إليه التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين”، بالقول “إن الاعتصام الفاشل الذي كان مقررا في ساحة رياض الصلح صباح الأحد 8 شباط 2015، تقرر بموجب دعوة قرأنا عنها في وسائل الإعلام وضمن صفحات تجمعات المستأجرين ولجانهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة أنهم روجوا له بحماسة كبرى واندفاع أكبر”.
أضافت “إن التنكر للاعتصام وللجهة الداعية له، بعد الفشل في تأمين الحضور الجماهري اللازم، كما يحصل دائما، لا يلغي حقيقة مشاركة التجمعات واللجان التي تتاجر بقضية المستأجرين في تنظيمه والسعي إلى إنجاحه بكل الوسائل المتاحة من دون نتيجة، وبخاصة أنها لم تصدر أي بيان إعلامي سابق لنفي المشاركة في الدعوة والتنظيم”.
ونفت أية علاقة لها “لا من قريب ولا من بعيد بالاعتصام الذي كان مقررا اليوم”، داعية “إلى فتح تحقيق جدي لاكتشاف الجهة الداعية والمنظمة، مع العلم أن الوقائع والدلائل تشير إلى تورط تجمعات المستأجرين ولجانهم في الدعوة إليه وتنظيمه، ولا مجال برأينا إلى التنكر لهذه الحقيقة الثابتة. ويمكن الرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأكد من مصدر البيان الذي تم نشره ويتضمن دعوة إلى الاعتصام المذكور”.
وختمت: “إن ما حصل من فشل في التنظيم والحضور في اعتصام التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين، كان متوقعا بخاصة بعد أن انكشفت ألاعيبهم وظهرت نياتهم بدعم الميسورين والأغنياء على حساب الفقراء وأصحاب المداخيل المحدودة، وبعد أن ظهرت للعلن النتيجة التي أوصلوا المستأجر الفقير إليها من خلال تعطيل صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، ومحاولة نشر الأضاليل والأكاذيب عن عدم نفاذ القانون، فيما الشريحة الكبرى من المالكين والمستأجرين قد باشرت بتوقيع عقود رضائية بين الطرفين وفق أحكام القانون النافذ والذي نشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 27 بتاريخ 26 خزيران 2014، وصدرت أحكام قضائية تفسر هذه الناحية وتستند إليها في الحيثيات والوقائع”.