أكّد وزير العمل سجعان قزي ان “العلاج الحقيقي لإصلاح المؤسسات يكون من خلال وضع مشروع اصلاحي عام لكل مؤسسات الدولة”، معتبرا ان “الدولة غير جاهزة الان مع الاسف”. مشددا على وجوب البحث جديا في كيفية انظمام التجار الى الضمان”.
مواقف الوزير قزي جاءت في اللقاء الحواري الذي دعت اليه جمعية تجار بيروت وبنك لبنان والمهجر حول الضمان الاجتماعي واشراك التجار فيه حيث أشار الى أنه “لا يجوز جلد الضمان كل يوم فهذه مؤسسة من بين مؤسسات الدولة لها سيئاتها ولها حسناتها، كما وانها من بين المؤسسات التي تتأثر بالوضع الطائفي والسياسي في البلد”.
وأكد ان “الاصلاح الحقيقي بحاجة الى وضع مشروع شامل لكل مؤسسات الدولة ، لافتا الى ان الدولة غير جاهزة لوضع مشروع اصلاحي شامل، موضحا ان بين اعضاء مجلس ادارة الضمان افضل العناصر مقابل وجود عناصر تقوم بالعرقلة، وكذلك في المديريات العامة”.
وشدد على “اننا بحاجة الى تغيير فعلي في الضمان الاجتماعي تبدأ بتحريره رويدا رويدا من الضغوط السياسية، مؤكدا انه لم يلق من رئيس مجلس النواب نبيه بري الا كل تشجيع ودعم لإجراء اصلاحات في الضمان، لكن المشكلة ان بعض الموظفين الذين يستغلون انتماءاتهم ويعرقلون عمليات الاصلاح، مشددا على ان مكافحة الفساد في الضمان التي اشرف عليها المدير العام للصندوق اعطت نتائج”.
ونوه بالقرارات التي اتخذت في خلوة الضمان والتي نفذ البعض منها والبعض الآخر قيد التطبيق ، معتبرا ان “الاصلاح الاداري في هذه المؤسسات يبدأ بتفعيل اكثر لمجلس الادارة، وملء الشواغر واعتماد اللامركزية في التعيينات والامتحانات والتوظيف، لافتا الى ان الضمان بدأ يغطي على مستوى الطبابة مجالات جديدة كما انه وسع شريحة المستفيدين لناحية ادخال الطبقات الاكثر فقرا. وبالنسبة للتجار تمنى الوزير قزي دخول التجار الى الضمان”.