عبّرت لجنة المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، في بيان، عن استيائها من التصريحات التي تعكس الخلل في إدارة ملفات الجامعة، إن في ملف التفرغ الأسود وإن في تعيينات المديرين في كليات الجامعة اللبنانية المختلفة، من دون التقيد بالمعايير القانونية والتربوية التي هي ضمان استمرارية الجامعة وضمان ثقة الأساتذة والطلاب بهذا الصرح الوطني الكبير.
ولجأت اللجنة إلى مجلس شورى الدولة، مطالبة إياه بإنصافها وبإعادة الحياة إلى وطنيتها، في انتظار حكمه العادل الذي أضحى خشبة خلاصها للوصول إلى بر الأمان الذي يحفظ الجامعة اللبنانية ويرعى أمومتها لكل المواطنين الشرفاء.