أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم “ان مجلس الوزراء يتخذ قراراته ضمن آليتين، اما بالاكثرية او بالثلثين عند وجود نص دستوري”.
وقال في حديث لـ”المركزية”: ان روحية الدستور هي تسهيل المرفق العام وليس تعطيله، اذ لا يجوز ان يوقع الوزراء البالغ عددهم 24 على مشاريع القوانين، بحيث ان امتناع وزير واحد عن التوقيع يعطل عمل مجلس الوزراء اي السلطة التنفيذية، ويخالف روحية الدستور ونصوصه وعمله والاهداف التي وضع من اجلها، والتي تقضي بضرورة تسهيل عمل المؤسسات وتعاونها”.
اضاف “قانونيا، ووفقا لاحكام الدستور، ان مجلس الوزراء هو الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، فالدستور لم ينص على ان كل وزير اصبح رئيس جمهورية، انما وُجد لتسهيل عمل المؤسسات، وليس لتعطيلها”، موضحا “ان الدستور لم يتضمن نصا او روحا يقضي بتوقيع الـ24 وزيرا، فالقرارات التي تتطلب اكثرية عادية تتخذ بالاكثرية العادية، والمراسيم يتم توقيعها من قبل الوزراء المعنيين، والقرارات التي تتخذ بأكثرية الثلثين يتم فيها التصويت”.
وعن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قال غانم “ان رئيس الحكومة يتخذ قرارا في مجلس الوزراء ويوقع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع رئيس مجلس النواب”.
اضاف “هذا الامر مرحّب به، ولكن لا يعني حصول جلسات عادية، فهناك ما يُعرف بالمواضيع الضرورية كالموازنة التي في حال أحيلت الى مجلس النواب لا بدّ من اقرارها، اضافة الى مشاريع قوانين واقتراحات تهم الجميع، ومن الواجب اقرارها”.
وأوضح ان من الممكن حصر الدورة الاستثنائية في جلسة واحدة، نظرا الى ان الاولوية تستوجب تأمين المرافق العامة وعمل المؤسسات ومصالح الشعب انطلاقا من الحاجة والضرورة”.
وعن انتخاب رئيس الجمهورية قال غانم “لا عذر مقبولا لتعطيل عمل مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، فالدولة بلا رأس، ورئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، ونحن في أمسّ الحاجة لرئيس جمهورية يكمل الصيغة اللبنانية التي اصبحت نموذجا لمحاربة التكفير والارهاب والتطرف، خصوصا ان لبنان هو البلد الوحيد الذي يرأسه مسيحي، ومن هذا المنطلق واجب الوجوب انتخاب الرئيس، والفريق المسيحي يتحمّل المسؤولية وتحديدا الموارنة”.