نجار: القوات تراجعت عن مطلب الاشغال مقابل وزارة خدماتية
لاحظ وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار وجود "عرقلة واضحة لعملية تشكيل الحكومة من خلال بعض المطالب التي تضعنا في حلقة مراوحة ويضعها النائب ميشال عون".
ولفت في حديث الى "برنامج لبنان" عبر "تلفزيون لبنان" الى "عدم النضج على المستوى العربي – العربي الذي قد يكون وراء التأخير في عملية التأليف الحكومي، بالاضافة الى ان البعض قد لا يرغب في تطبيق مبدأ الديموقراطية الحياتية، ويبدو ان البعض يراهن على ارجاء الحكومة الى ما بعد رمضان المبارك".
وأوضح الوزير نجار "أن الفكرة السياسية من كل ما يجري هو الحفاظ على الاستقرار كي لا نصبح في الشارع"، مشيرا الى "ان الاكثرية تريد ان تحكم مع توافق مع الاقلية، ولكن من دون الذهاب الى منح الاقلية حق التعطيل، والحرص على ان تشكل الحكومة مشروع حل وليس اشكال".
وقال: "من هنا دور رئيس الجمهورية جوهري في المرحلة المقبلة، ونعول على الثنائية بين الجمهورية والرئيس المكلف ومساندة الرئيس بري والتي تشكل ركيزة للاستقرار والحكم الصحيح".
وعن العرقلة الناتجة من داخل قوى 14 آذار ولا سيما ما يقال عن مطالب لـ"القوات اللبنانية" قال الوزير نجار "إن القوات تراجعت عن مطلب الاشغال مقابل وزارة خدماتية".
ولفت الى انه توقع سابقا أن الامور بعد الانتخابات ستتغير وستتبدل الاوراق والمواقف، لكنه قال "ان ردة الفعل لم تكن منتظرة في هذا الشكل وبعنف كما جرى أخيرا". وقال: "ان مواقف النائب وليد جنبلاط الاخيرة وان أثرت على قوى 14 اذار في تحالفاتها الا انها لم تؤثر على روحية ثورة الارز وادت هذه المواقف الى اعادة اللعبة البرلمانية الى قواعدها بعيدا من الاصطفافات الحادة وخلقت دينامية جديدة".
واشار الى "ان إعادة التموضع إقليميا فرضت تموضعا جديدا في الداخل، وتوجب قراءة جديدة"، مشيرا الى "ان سوريا ايضا تغيرت وغيرت في ادائها".
وشدد على دور رئيس الجمهورية "القادر على ممارسة زئبقية مفيدة لجهة انه الرئيس القادر على التوفيق ما بين قدرته على ان يحظى على ثقة الاكثرية وفي نفس الوقت يلقى اذانا صاغية لدى سوريا".
ودعا الى "حياكة مناخ ثقة جديدة بين الاطراف في لبنان ولا سيما في ما يتعلق بسلاح "حزب الله" واستعمال هذا السلاح في وجهته الصحيحة، وهذا الموضوع لا يحل بمعزل عن سوريا".
وكشف عن "حملة بصدد الاطلاق تتعلق بايصال المفاهيم المتعلقة بالقانون والعدل الى المواطن بالشكل السليم واطلاعه على حقوقه وواجباته وذلك بعد اخذ موافقة رئيس الجمهورية وبعد تردد نظرا للظروف الراهنة لكن في النهاية القرار اتخذ باطلاق الحملة التي تشرح للمواطن مفاهيم استقلال القضاء والتوقيف الاحتياطي وغيرها من الامور المتصلة بالعدالة الفاعلة".