حرصت مصادر الرابية على التوضيح لصحيفة “المستقبل” أنّ اعتراض النائب ميشال عون على قرار الوزير مقبل” بالتمديد لأحد الضباط”، “ليس موجّهاً ضد شخص اللواء خير إنما ضد مبدأ التمديد في السلك العسكري”.
وقالت: في السابق جرى التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ربطاً بعدم وجود حكومة، لكن اليوم لا يجوز تكرار سيناريو التمديد في ظل حكومة أصيلة تمارس مهامها ويقع على عاتقها اتخاذ القرار حيال هذه المسائل.
وتسائلت المصادر: هناك مواقع عدة على مشارف أن تنتهي مدة تعيين شاغليها، مثل قائد الدرك ومدير عام الأمن الداخلي وما إلى ذلك من مناصب كهيئة الإشراف على المصارف.. فهل يجوز أن نُدخل كل هذه المواقع في أزمة فراغات وتمديد؟