اوضح الوزير السابق مروان شربل ان “قانون الدفاع يختلف عن نظام قوى الامن الداخلي. فاذا انتهت ولاية المدير العام لقوى الامن الداخلي، يتسلّم المسؤولية حكما ومباشرة، وبلا قرار من اي وزير او سواه، الضابط الاعلى رتبة في قوى الامن. واضاف: “انما كانت صدرت مذكرة عن المدير العام السابق لقوى الامن اللواء أشرف ريفي تشير الى ان من يتسلم المسؤوليات حكما هو الضابط الاعلى رتبة في مجلس القيادة، لا في قوى الامن ككل”.
واشار شربل الى ان “المادة 161 من قانون قوى الامن تنص اننا يمكن ان نطبق مواد قانون الدفاع في الحالات التي لم ينص عليها قانون الامن الداخلي، لكن هذا بات نوعا من الاجتهاد، ولا اعرف ان كان يمكن ان يطبق حاليا، فتكون سابقة اذا مدد لمدير عام قوى الامن بقرار من وزير”.
وقال شربل، في حديث لـ”المركزية”: “سبق ان تم التمديد بمرسوم من الحكومة للواء رفيق الحسن واستدعي حينها من الاحتياط. يمكن حصول ذلك اليوم واستدعاء أحد الضباط من الاحتياط، لكن ذلك يحتاج طبعا الى موافقة مجلس الوزراء. أما ما لا يحتاج الى موافقة المجلس، فهو كيفية تفسير وزير الداخلية للمادة 161واذا كان يرى ان يمكن ان نطبق بعض مواد قانون الدفاع غير المذكورة في قانون الامن الداخلي”.
واذ توقع ان تكون المسألة خلافية، اعتبر ان الخلاف الاساسي سيكون في التمديد للقادة في المؤسسة العسكرية. فثلاثة ارباع المجلس العسكري غير موجود، وتم التمديد لأمين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير بموجب قرار، علما انه عين بمرسوم وبثلثي اصوات مجلس الوزراء ابان حكومة الرئيس ميقاتي، مضيفا “مدد لخير عبر قرار كما مدد سابقا لقائد الجيش ورئيس الاركان ومدير المخابرات، هناك اجتهاد يطبق في هذا الموضوع، ولا اعرف مدى صحته قانونا وعلى القانونيين الفصل فيه”.
ولفت شربل ردا على سؤال الى ان “العميد عماد عثمان لا يمكن ان يكون مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، اذ يتسلم الضابط الاعلى رتبة، بحكم القانون. اما تعيين عثمان، فيتطلب مرسوما حكوميا بثلثي أصوات مجلس الوزراء، فتعيينات الفئة الاولى تحتاج مرسوما بالثلثين”. ورأى ان “الخلاف في لبنان سياسي، وعند التوافق تسير كل الامور، اما اذا كانت هناك خلافات، فماذا نفعل، هل نترك الاجهزة شاغرة”؟ وأضاف “ابان تسلمي مهام وزارة الداخلية، لم اتمكن من طرح التعيينات لان الحكومة كانت مستقيلة. أما اليوم، فهناك حكومة، فلتعرض عليها سلة تعيينات جديدة. واذا كان هناك توافق كان به، والا فليلجأوا الى هذا الاسلوب، اي التعيين عبر قرار”.
وخلص شربل الى التأكيد ان “لبنان محكوم بالتوافق والتفاهم والحوار، وباتباع طريقة “أبو ملحم” على حد تعبيره.