كشفت معلومات لصحيفة “النهار” ان المشاورات الجارية بشأن آلية عمل مجلس الوزراء، بدأت تركز على اعتماد واحدة من معادلتين:
– إما إبقاء آلية الاجماع في اتخاذ القرارات، في مقابل تعهدات لعدم التعطيل بما يملي على وزراء “قوى 14 آذار” اعتماد وحدة الموقف كفريق واحد ازاء كل القرارات وتجنب تعطيلها.
– وإما القبول باعتماد نص المادة 60 من الدستور، التي تحدد الاكثرية اللازمة تبعاً للمواضيع العادية أو الاستثنائية في حال تعذر اتخاذ القرارات بالتوافق.