قام وزيرا المال علي حسن خليل والصحة العامة وائل أبو فاعور بزيارة مقر “الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية” التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وجالا على مختبرات الرقابة والتحاليل واطلعا على الإمكانات التقنية للهيئة.
وأكد خليل ان “الشريحة الموجودة من النخب العلمية المتخصصة تجعل لبنان في مصاف الدول المتقدمة، فضلا عن أن المختبرات الموجودة قد تكون وحيدة في المنطقة التي نعيش فيها، أو التي لا توجد إلا في الدول المتقدمة”.
وقال: “صحيح أن العالم مشغول بالطاقة النووية بأبعادها المختلفة، إنما لهذه الطاقة دور حيوي وأساسي لحماية الناس وتقديم الخدمات لهم”، مضيفا أن “التعاون وثيق مع الهيئة فيما يتعلق بضبط الحدود في مطار ومرفأ بيروت والمعابر الحدودية. فآلات السكانر الموجودة لدينا مسؤولة عن ضبط كل المواد المشعة التي تدخل إلى البلد، وقد حصلت نماذج لعمليات ضبط، أعلن عن بعضها ولم يعلن عن بعضها الآخر”.
ولفت الى أن هناك تشددا إستثنائيا لضبط هذه الحدود، مؤكداً “القدرة على الإستمرار في الحماس نفسه والجدية نفسها لتحقيق الأفضل لمصلحة المواطنين، مع الثقة بالطاقات الكبيرة العلمية الموجودة في لبنان والمسخرة لخدمة الدولة”.
من جهته، أكد أبو فاعور “الحاجة الى هذه المنشأة في حملة سلامة الغذاء والدواء والاصلاح ومحاربة الفساد التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الوزارات”، لافتا إلى أن “ثمة عملا مشتركا قائما بين وزارة الصحة والهيئة وهو بحاجة إلى تطوير، خصوصا أن هناك مجالات جديدة للعمل والإستفادة من الخبرات الموجودة”، مشيراً الى أن “الحاجة إلى هذه المنشأة تبرز كذلك في مجال فحوصات الغذاء والمياه والمعدات الطبية والمغروسات الطبية التي يثير بعضها شكوكا ويتم إخضاعه لتحقيقات”.
وكشف عن “فحوصات تجريها حاليا وزارة الصحة مع الهيئة للمياه وعبوات البلاستيك التي تعبأ فيها هذه المياه، بهدف التأكد من عدم وجود مواد نفطية في هذا البلاستيك. وقد صدرت نتائج غير مطمئنة، حتمت إعادة إجراء الفحوصات للتأكد منها”.
وختم أبو فاعور مازحا، أنه اتفق مع الوزير حسن خليل على “إنجاز مفاعل نووي صغير للبحث العلمي”.