تسيرالمفاوضات في شأن إطلاق العسكريين المحتجزين لدى جبهة النصرة بشبه المنهج الذي سارت عليه مفاوضات مخطوفي أعزاز، فتركيا وقطر هما الدولتان اللتان تتدخلان في الوساطة والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم هو المفاوض من قبل الدولة اللبنانية والمطالب هي المقايضة والفدية المالية مع خلاف واحد فقط هو أن الضغط لإطلاق العسكريين لن يكون بخطف رعايا دولة أخرى.
https://www.youtube.com/watch?v=ZfAbTdbDwrA