توقّعت مصادر وزارية التقت رئيس الحكومة تمام سلام، أن يفتتح أوّل جلسة يدعو إليها بموقف سياسي يحدّد فيه قواعد العمل من الآن وصاعداً.
وأوضحت أوساطه لـ”المستقبل”، أنّ بقاء الآلية المعتمدة لا يعني القبول بفيتوات منفردة من قِبَل أي مكوّن وزاري في الحكومة، بمعنى أنه إذا اعترض مكوّن واحد فقط يسجّل اعتراضه في الجلسة ويتّخذ القرار، أمّا في حال اعتراض أكثر من مكوّن فعندها يتمّ تجنّب اتخاذ قرار.
وكشفت مصادر وزارية أخرى لـ”المستقبل”، عن نيّة الرئيس سلام وضع بعض الضوابط لعمل الحكومة في الفترة المقبلة، مثل الالتزام بمواعيد بدء الجلسات، وتحديد وقت معيّن لمدّة كل جلسة (3 أو 4 ساعات لا أكثر) والانطلاق دائماً من مناقشة جدول الأعمال وحصر النقاش السياسي في ختام الجلسة ضمن مهلة محدّدة بنصف ساعة أو ساعة واحدة فقط.