أفادت أوساط مواكبة للمساعي الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، أن الرئيس تمّام سلام حرص على القول إنه لا يزال يواصل مشاوراته التي ستستمر في اليومين المقبلين من أجل مقاربة العمل الحكومي المنطلق من التوافق لا العرقلة، على ان تكون المادة 65 من الدستور هي المرتكز في التعامل مع القضايا المطروحة.
واشارت الأوساط نفسها لصحيفة “النهار” إلى أن سلام وصف الامر حالياً بأنه “بين شاقوفين: بين من يريد تطبيق الدستور ومن يريد أخذ الشغور الرئاسي في الاعتبار”. وبعدما وصف ما أقدم عليه بأنه “وقفة مراجعة”، أوضح انه طرأ قبل أكثر من شهر ما يشير الى “ان الشغور الرئاسي قد يطول، مما استوجب التحرك لتأكيد عدم تغطية الشغور الرئاسي وهو ما يصرّ عليه دوماً، وفي الوقت نفسه العمل على تلبية حاجات البلد”.
ولاحظ سلام ان البعد الخارجي في الانتخابات الرئاسية ليس جديداً، لكنه لفت الى “ان لبنان تلقى تطمينات خارجية الى أن البلد سيبقى متماسكاً أمنياً، وقد تجسدت هذه التطمينات في الهبة التي قدمتها السعودية للجيش اللبناني في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز مما جعل الامن مستقراً في كل لبنان “.