أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن “علينا تصويب الأمور، نحن لم نصنَع آليّة غير عاديّة، جُلّ ما في الأمر أنّ الرئيس تمام سلام كان يتفادى اللجوء إلى التصويت ويحاول وفقاً للدستور أن تُتّخذ القرارات بالإجماع وإلّا بالتصويت، فالمواضيع البالغة الخطورة إذا اختلفنا عليها نستطيع تأجيلها، أمّا القضايا العادية المتعلقة بمصالح الناس ولا تخلّ بالميثاقية والتوافق الوطني فلا يجوز تعطيلها، فلذلك كان الرئيس سلام مستاءً من أنّه أُسِيء استغلال الطريقة التي اتّبعها، بحيث أصبحَت تُستعمَل لتعطيل مصالح المواطنين، لذلك هدّد بإعادة النظر واللجوء إلى التصويت في المرّة المقبلة”.
وأكّد درباس، في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، أنّ حركة سلام “ستفضي إلى أن نقول جميعاً إنّ المواضيع المختلف عليها إذا كانت تمسّ بالروح الميثاقية والوطنية ستؤجَّل بالطبع، أمّا القضايا العادية فكلّ طرَف له وجهة نظره، وفي النهاية الغالبية ستأخذ حقّها”.
وهل إنّ نيّات الجميع ستكون صافية هذه المرّة، أم أنّ المشهد التعطيلي سيتكرّر؟ أجاب درباس: “لم أعُد أعتمد كثيراً على النيّات، بل أعتمد على أنّ حال الضرورة تُملي علينا درجةً أعلى من الوعي ومن ضبط النفس”.