رأى مصدر وزاري،أن جلسة مجلس الوزراء المنتظرة اليوم الخميس لن تتعدّى إطار تعبير الوزراء عن دعمهم لرئيس الحكومة بعد ان لمسوا حرصه على الدستور وعدم الذهاب بالبلاد الى مستوى أخطر من الفراغ.واعتبر ان الحكومة يجب أن تخضع لنوع من الاختبار لا يتعدى الجلسات الثلاث، فإذا تبيّن أن سوء النيّة مازال يحكم سلوك بعض الوزراء من الأفضل إعادة تعليق الجلسات الى مدى غير محدّد، على أن يستمر كل وزير بممارسة عمله في وزارته.
وأكّد المصدر لـ”النهار الكويتية”، أن لبنان يمرّ بوضع غير طبيعي. فعندما نقول بأن الدستور اللبناني هو من يعالج الوضع، فلأنه ينصّ على انه في حال الشغور في رئاسة الجمهورية تنقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، هذا في الحالات الطبيعية، واعتبر ان المشرّع الذي كتب الدستور لم يأخذ بعين الاعتبار بأنه سيكون هناك فريق لبناني يرفض بان يكون هناك رئيس للجمهورية، كما تفعل بعض الجهات اليوم!.
وأـكّد الوزير نفسه ان صلاحيات رئيس الجمهورية كضابط إيقاع في لبنان أهم بكثير مما هو مكتوب في الدستور، مشدداً على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الاولوية يليه قانون الانتخاب والانتخابات النيابية.