إجتمعت “خلية الأزمة” الوزارية المكلفة ملف العسكريين المخطوفين عصر أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وحضور وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المال علي حسن خليل، وزير الصحة وائل ابو فاعور، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، وترَكّز البحث في ما آلت إليه الاتصالات الجارية في شأن هذا الملف.
وأفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” بأنّ اللواء ابراهيم عرضَ خلال الاجتماع للمعطيات الجديدة المتعلقة بالتفاوض مع “جبهة النصرة”، وحمل لوائح الأسماء والأعداد التي زوّدت بها “النصرة” الوسيط القطري.
كذلك عرض إبراهيم للمجتمعين أسباب تجميد التفاوض مع تنظيم “داعش”، والذي أوقفته هي أساساً لأسباب داخلية، وهو ينتظر منها إشارة عبر الوسيط تعلن فيها عودتها إلى المفاوضات.
وأكّدَت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” أنّ ملف التفاوض أحرَز تقدّماً كبيراً، وتبلّغوا من ابراهيم بعض التفاصيل المتعلقة بآليّة التبادل، وتمّ التشديد على إبقاء كل البنود سرّية حفاظاً على سير هذا الملف وتحقيق الهدف المرجو منه.