كشفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” بأن المداخلات خلال جلسة مجلس الوزراء استغرقت ساعة ونصف الساعة، بينما خصصت الساعة ونصف الساعة التي تبعت للجلسة والتي استغرقت ثلاث ساعات، للبنود والتي لم يقر منها سوى 9 بنود، من بينها بند إنهاء خدمة أستاذ في التعليم الثانوي ونقله الى ملاك الجامعة اللبنانية، والذي كان أثار عاصفة اعتراض من الوزيرين رشيد درباس وشبطيني في آخر جلسة عقدت في 12 شباط الماضي.
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن المجلس تجنب الدخول في بحث بملف لجنة الرقابة على المصارف والذي أرجئ بطلب من الرئيس سلام إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل.
ولفتت مصادر وزارية، في هذا السياق، إلى أن المطالبة بإجراء تعيين جديد للجنة قد يتسبب بإشكال، إذ أن تشكيل لجنة جديدة يتطلب إجراء حلف يمين أمام رئيس الجمهورية، وهو غير متوافر، وسألت: أمام من ستحلف هذه اللجنة اليمين القانونية في ظل الشغور الرئاسي؟
وكشفت بأن هناك ميلاً لدى غالبية الوزراء بالتجديد للجنة القائمة، منعاً للوقوع في أي التباس.