أشار وزير الإتصالات بطرس حرب الى أنه “لا يجوز لنا التعاطي مع المرحلة الحالية بالتفتيش عن آلية لعمل مجلس الوزراء بمعزل عن الحقيقة التي تعيشها البلاد والتي تؤدي الى تعديل ضمني لدستورنا ونظامنا ووثيقة الوفاق الوطني ووحدة البلاد. نحن في دولة مقطوعة الرأس يغيب عنها رمز المشاركة المسيحية في السلطة ولا يمكننا أن نقبل بالسير في أمور البلاد وكأن لا مشكل فيها. هناك مشكلة في لبنان كبيرة وكبيرة جدا ولن نقبل السكوت عنها كما لا نقبل بتكريسها بالممارسة. فدورنا الأول والأساسي كحكومة هو العمل على إجراء الإنتخابات الرئاسية”.
وتابع: “أما بالنسبة للآلية التي اعتمدناها وهي المنطلقة من قاعدة التوافق، فلقد تعطلت بعد أن أساء البعض استعمالها وحولها الى أداة للسيطرة على مجلس الوزراء والوزارات بكاملها وعلى صلاحيات الوزراء الآخرين وتعطيل عمل الوزارات التي لا يتولون إدارتها. لقد استعملت هذه الآلية لممارسة وصايات متبادلة من الوزراء على الوزارات التي يتولونها”.
وختم حرب قائلا: “إن ما تم الإتفاق عليه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هو محاولة جدية لإحياء روح التوافق في الحكومة والتأكيد على أنه لا يمكن أن يستقيم عمل المؤسسات الدستورية في غياب رئيس البلاد وأننا لا يمكن أن نتصرف كحكومة وكأن البلد بألف خير، بل يجب علينا أن نلتزم بواجبنا الأول كحكومة انتقالية أي العمل على انتخاب رئيس جمهورية للبلاد”.