مع ان أفق الازمة الرئاسية لم يغب عن زيارة رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون امس لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، فيبدو ان اللقاء تناول ملفات داخلية اخرى مطروحة على مجلسي الوزراء والنواب في الاسابيع المقبلة.
ومن أبرز هذه الملفات، استناداً الى معلومات صحيفة “النهار”: اتجاه بري للدعوة الى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب قبل نهاية آذار الجاري مع بدء العقد العادي للمجلس في اول ثلثاء بعد الخامس عشر من آذار، وهو الامر الذي يستوجب اطلاق مشاورات مع الكتل المسيحية النيابية الاساسية نظراً الى موقفها المتحفظ المعروف عن عقد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.
كما رشحت معلومات عن تناول بري وعون موضوع تعيين اعضاء جدد للجنة الرقابة على المصارف، الذي يفترض ان يبته مجلس الوزراء قبل الثامن عشر من الجاري تاريخ انتهاء ولاية أعضاء اللجنة الحاليين. ويبدو ان هذا الموضوع يواجه عقبات ويجري التشاور في شأنه قبيل طرحه على مجلس الوزراء تجنباً للخلاف داخل الجلسة، عملاً بالاتفاق الذي سبق العودة الى جلسات مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.
ولمح عون عقب لقائه بري أمس الإثنين الى تناولهما مواضيع تتعلق بقوانين في مجلس النواب واخرى بمجلس الوزراء، لافتا في موضوع الاستحقاق الرئاسي الى انه “اجتاز بعض المراحل وإن شاء الله تستكمل على خير”. وتحدث عن “تقدم بسيط” في الملف الرئاسي.