اللواء ريفي: ليس هناك تواطىء والمسؤولية مسلكية لكن لا يمكن تمريرها
قال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي لصحيفة "الديار" انه بعد التحقيقات التي اجريت تبين بانه ليس هناك تواطىء بل تقصير واهمال ناتج عن واقع السجون ككل، وكون قوى الأمن الداخلي غير متخصصة بموضوع ادارة السجون، التي كانت سابقاً وتحديداً في العام 1949 خاضعة لوزارة العدل، وحصل في ذلك الوقت عملية فرار، فوضعت وبشكل موقت بعهدة وزارة الداخلية واستمرت حتى يومنا هذا.
واضاف اللواء ريفي: "أن الاجراء القضائي يعكس وجود مسؤولية معنوية بالذين اتخذت اجراءات قانونية بحقهم لكن الأمر مسؤولية الدولة ككل".
وأكد اللواء ريفي "باننا سنطبق قرار وزير الداخلية بموضوع المناقلات، وربما يكون ما حصل مناسبة لتحسين واقع السجون، انما المشكلة ان ضباط قوى الامن الداخلي يفضلون بمعظمهم عدم الخدمة في السجون لأن ذلك يتطلب اختصاصات غير موجودة".
واشار ريفي الى أن قوى الأمن الداخلي نجحت في منع الفرار بالتعاون مع الجيش، وما حصل لم يكن خطيراً كون محاولة الفرار افشلت، واعتقل السجين الفار، ولم يكن الحدث بمقدار ما اثير حوله من ضجة سياسية.
وقال ريفي: "سجون لبنان ليست كسجون اثيوبيا ولا المدينة الفاضلة"، مشيرا إلى أن المطلوب تصحيح الاوضاع، فالمسؤولية مسلكية، لكن لا يمكن تمريرها دون محاسبة.. ونحن نفضل عودة ادارة السجون الى وزارة العدل.