اكدت اوساط وزارية ان هناك مسألة لا تزال عالقة في آلية عمل الحكومة، وتتصل بتوقيع المراسيم العادية التي يفترض ان تقترن بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصين.
واكدت الاوساط الوزارية لصحيفة “الراي” الكويتية ان هناك وجهة نظر تقول ان المراسيم العادية تحتاج الى توقيع الوزراء الـ 24 عليها، لان الدستور ينص على عدم امكان صدورها بلا توقيع رئيس البلاد، اي ان هذه صلاحية استنسابية له، على عكس القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء اذ يحدد الدستور مهلة للرئيس لتوقيعها او ردّها وإلا تصبح نافذة.