كشفت مصادر وزارية أن موضوع لجنة الرقابة على المصارف شكل محور مشاورات في الساعات القليلة الماضية. مشيرة إلى ان الموضوع مفتوح للنقاش بعدما رفع الوزير خليل لائحة بأسماء مقترحة تحظى كل واحدة منها بتأييد القوى السياسية.
وذكرت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء” ان أرجحية التمديد للجنة الحالية قائمة، نظراً لعدم وجود إمكانية لأن تؤدي اللجنة الجديدة قسم اليمين أمام رئيس للجمهورية في ظل الشغور الرئاسي.
وقالت ان هذا الأمر مشكلة في حدّ ذاتها، غير ان الموضوع سيبحث، وإن بإمكان كل وزير أن يدلي برأيه، على أن يؤخذ القرار بالتوافق، وفق ما هو متفق عليه.
غير إن المصادر أكدت في المقابل بروز اتجاه للتمديد للجنة ستة أشهر أو سنة، وإن اتصالات دولية تمت بهدف معالجة الموضوع على قاعدة التمديد، باعتباره الخيار الأنسب في هذا المجال، خصوصاً وأن هناك عدداً من الوزراء يملك ملاحظات على بعض الأسماء المقترحة لجهة عدم توفّر الكفاءة في ما هو مقترح.