أعلن النائب ايلي ماروني “ان مجرد انعقاد مجلس النواب لاقرار قوانين أعطيت صفة الضرورة، يعني أننا نستطيع أن نقر الأهم وهو انتخاب رئيس للجمهورية”، موضحا “ان موقف “الكتائب” من التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية واضح”.
وقال في حديث لـ”المركزية”: “نرفض التشريع في ظل الفراغ على المستوى الرئاسي، كما رفضنا سابقا التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، انطلاقا من اننا نحبذ احترام المؤسسات والمواعيد الدستورية، وعدم الاخلال بها، واعلنا ايضا اننا نستثني من هذا القرار اجتماعات الهيئة العامة التي تؤدي الى انبثاق سلطة عامة او سلطة مالية، فاذا دعينا الى اقرار قانون للانتخابات النيابية سنشارك حتما، واذا دعينا الى اقرار الموازنة سنشارك ايضا”.
وحول تشريع الضرورة اشار الى “ان لا ضرورة فوق انقاذ المؤسسات، فرغم أهمية القوانين ووجوب اقرارها من قبل النواب، الا ان الواجب ايضا يقضي بالاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، لذلك عندما نستطيع ان نجتمع لاقرار قوانين أعطيت صفة الضرورة نستطيع ان نقر الاهم من كل هذا وهو انتخاب رئيس الجمهورية، وموقفنا واضح ومحدّد، ولكن ننتظر جدول الاعمال وما سيقرره المكتب السياسي الكتائبي، الذي سيعمد الى درسه، فإما يؤكّد على موقفنا او يتخذ موقفا جديدا نعمد الى اثارته بوضوح”.
واعلن ماروني “ان الاجتهادات اليوم اصبحت غب الطلب، وكلٌ يحصل على الاجتهاد الذي يتلاءم مع تطلعاته او مواقفه”.
وفي موضوع الحوار، قال “اللبنانيون باتوا يلمسون ضرورة الحوارات واستمرارها بين الجميع، لانها تؤدي في مكان ما الى تنفيس احتقانات معينة، او حلحلة بعض الامور او تفهم لمواقف بعضنا البعض، ولا نزال ننتظر حصول نتائج ملموسة على الارض، الا ان النتيجة الافضل والمنتظرة هي انتخاب الرئيس، وهو البند الاول الذي يجب ان يكون على جدول اعمال اي حوار بين اللبنانيين”.