قدم وزير المال الروماني داريوس فالكوف، الملاحق بتهم فساد، استقالته بعد دعوة وجهها الرئيس كلاوس يوهانس إلى رئيس الحكومة لإقالة الوزير.
وأعلن رئيس الوزراء فيكتور بونتا في مداخلة مباشرة على شبكة “انتينا 3” التلفزيونية الخاصة أن “فالكوف قدم استقالته”، مضيفاً أنه سيعين خلفاً له في غضون بضع ساعات.
ودعا الرئيس الروماني كلاوس يوهانس رئيس الحكومة الى اقالة وزير المال الملاحق بتهمة الفساد، معتبراً ان بقاءه في منصبه “يسيء الى صدقية” الحكومة.
وقال يوهانس “نظراً الى ان نيابة مكافحة الفساد باشرت ملاحقات ضد وزير المال داريوس فالكوف، اتوقع ان يستقيل الأخير ويدرك ان وجوده يسيء الى صدقية الحكومة”. وأضاف وبما ان الوزير لم يقدم استقالته، “ادعو رئيس الوزراء الى البدء بإجراءات إقالة فالكوف من مهماته”.
ويشتبه في ان الوزير تلقى رشاوى بقيمة مليوني يورو بين العامين 2010 و2013 في الفترة التي كان فيها رئيساً لبلدية مدينة سلاتينا جنوب رومانيا.
وقالت نيابة مكافحة الفساد أن فالكوف، مقابل هذه الرشاوى، ساعد إحدى الشركات الخاصة على الفوز باستدراجات عروض لأسواق عامة عبر تعديل دفاتر شروط التلزيم.
يذكر أن فالكوف الذي تولى وزارة المال في كانون الأول الماضي، أعلن مشروع قانون ضرائبي جديد سيحال على البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري. تعمل رومانيا بموجبه على تقسيم النظام الضرائبي الى شرائح عدة من الآن حتى 2020 بهدف تحفيز النمو.