اذا كان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل أنهى جدلاً يتعلق بالتمديد لمدير المخابرات العميد ادمون فاضل كواحد من أبرز القيادات الأمنية والعسكرية التي عرفت بقضية “التمديد للقادة الأمنيين”، عبر قرار أصدره قضى بإبقائه في الخدمة حتى 20 أيلول 2015، فاتحاً الطريق امام التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان وكذلك لمدير قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في حزيران، فإن مشروع قانون رفع سن التقاعد للضباط من 58 إلى 60 سنة، من شأنه ان ينهي قضية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وكذلك إبقاء العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير في الخدمة، مما يعني عدم إسقاط فرصته بالوصول إلى قيادة الجيش بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
كشف مصدر نيابي مطلع لصحيفة “اللواء” عن ان “رئيس تكتل “الإصلاح والتغيير” النائب ميشال عون لم يبد اعتراضاً على هذا التوجه الذي يدعمه تيّار “المستقبل” وكل من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ورئيس “جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط”.
واوضح ان “وزير الخارجية جبران باسيل زار بكفيا أمس والتقى الرئيس أمين الجميل وعرض معه مبررات معارضة “التيار الوطني الحر” للتمديد للقادة الأمنيين، طالباً تأييد حزب الكتائب لتعيين العميد روكز لقيادة الجيش، على ان يعين في المقابل العميد عماد عثمان لمنصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء بصبوص الذي تنتهي ولايته في حزيران”.
ولفتت المعلومات الى ان “الجميل سأل باسيل عمّا إذا كان عون سيستمر في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية فأجابه باسيل بأن هذا الأمر محسوم، فجاءه جواب الجميّل بتحفظ “الكتائب” على تعيين روكز “لأننا نفضّل أن يكون رئيس الجمهورية وقائد الجيش من جهة سياسية واحدة وليس من عائلة واحدة”، مشيراً إلى أنه في حال عزف عون عن الترشح فإنه يمكن للكتائب أن توافق على تعيين روكز”.