أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى أنّ “خطة الاستجابة للأزمة” المتعلقة بالنازحين، أتت نتيجة تعاون مجموعة من الوزارات خصوصاً بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات، تحت إشراف يومي من الأمم المتحدة”.
وأضاف لصحيفة “المستقبل” أنه “في هذه الخطة، طالب لبنان بمبلغ مليارين ومئة مليون دولار على مدى عامي 2015 و2016، على أن تذهب نسبة 37% من هذه القيمة للبنى التحتية اللبنانية، بحيث تحوّل الأموال مباشرةً إلى خزينة الدولة التي يعود لها أن تقرر كيفية صرفها والوجهات المحددة لذلك. في حين تخصص نسبة 63% من قيمة هذا المبلغ للحاجات الملحّة لمليوني إنسان يعيشون في لبنان من بينهم مليون لبناني، على أن تتولى المفوضية العليا للاجئين تحديد سبل صرف هذه القيمة بالتشارك مع الوزارات المختصة”.