أكدت هيئة “علماء المسلمين في لبنان” أن “مخالفتنا لفكر ومنهج من قتلوا في طرابلس لا يعني الرضى بالقتل الاستباقي قبل المحاكمة”، وطالبت وزارتي العدل والداخلية بتسهيل مهمة المؤسسات الحقوقية والإنسانية للقيام بتحقيق شفاف وعادل يتبين من خلاله حقيقة ما جرى: هل ما قامت به الأجهزة الأمنية هو عملية اغتيال وتصفية أم اعتقال انتهى بهذه النتيجة؟ كما طالبت السلطات “بمتابعة المجرمين والقتلة أينما وجدوا ولا سيما قتلة الرئيس رفيق الحريري، وقتلة المصلين في مسجدي التقوى والسلام، ومافيات المخدرات والخطف. ومصدّري القتل المنظم لسوريا”.
وحذرت الهيئة من “سياسة الكيل بمكيالين والسماح لبعض المطلوبين بالفرار، كما حصل في البقاع وبريتال تحديداً، ومحاصرة الآخرين بحسب الانتماء الطائفي وانتهاكات حقوق الإنسان”.
ونقلت صحيفة “الحياة” عن مصدر أمني رفيع تعليقه على بيان الهيئة، فدعاها الى “إعادة النظر في بيانها وعدم مجافاة الحقيقة”. وقال إن “من بادر الى إطلاق نار على دورية “شعبة المعلومات” هو أسامة منصور ومرافقه، وإن الدورية لم تردّ بالنار إلا بعد إصابة اثنين من عناصرها، وقد وجد رجال الأمن مع القتيل أسلحة، إضافة الى حزام ناسف”.
كما دعا المصدر الهيئة “الى تنشيط ذاكراتها، خصوصاً أن “شعبة المعلومات” تعمل على الأراضي اللبنانية كلّها”. وذكرها بأن “شعبة المعلومات هي من وضع المداميك الأساسية في كشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ثم بعدها ساعدت في كشف هوية من حاول اغتيال الوزير بطرس حرب، وهو محمود الحايك”.
وأكد المصدر الأمني الرفيع أن “الشعبة أيضاً هي من كشف هوية من فجّر مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وقبلها كان لها اليد الطولى في توقيف ميشال سماحة ومنعه من إشعال نيران الفتة من أقصى لبنان الى أقصاه، هذا عدا عن توقيف مشغّل موقع “أحرار السنّة” في بعلبك، الذي تبيّن لاحقاً أنه عنصر من “حزب الله”، فضلاً عن توقيفات للمخابرات السورية في البقاع والشمال التي كانت تخطف معارضين سوريين وتسلمهم الى نظام باشر الأسد”. ودعا “الهيئة” الى “ألا يسهى عن بالها كشف شعبة المعلومات عن عشرات شبكات العملاء مع إسرائيل”.
وطالب المصدر “الهيئة” “بأن تنظر الى الأمور بعيون الحقيقة كما هي، وقال إن الشعبة قدّمت رئيسها، ابن الشمال وابن لبنان كلّه، اللواء الشهيد وسام الحسن، على طريق مكافحة الإرهاب، وكان سبقه الرائد وسام عيد، وهو أيضاً ابن الشمال، فضلاً عن شهداء شعبة المعلومات الآخرين على طريق سيادة الدولة اللبنانية”.