#adsense

“الراي”: سوريا مضطرة لتسهيل ولادة الحكومة وعرض “مدوزن” لعون

حجم الخط

"الراي": سوريا مضطرة لتسهيل ولادة الحكومة وعرض "مدوزن" لعون

قالت اوساط واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية، انه تم وضع 22 أيلول المقبل، وهو موعد سفر الرئيس ميشال سليمان الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة، سقفاً زمنياً لتشكيل الحكومة.

واشارت الى ان سليمان، الذي جاهر اخيراً بضرورة تسهيل عملية تشكيل الحكومة، ينوي المشاركة في اجتماعات الامم المتحدة عبر وفد يضمه الى رئيس الحكومة سعد الحريري، ما يعني انه لا بد من تشكيل الحكومة قبل هذا الموعد.

ولفتت الى المرونة المستجدة من الاطراف المحلية في اعقاب اصرار الحريري على سياسة اليد الممدودة وملاقاته من "التيار الوطني الحر"، بزعامة العماد ميشال عون و"حزب الله" بمواقف اقل تشدداً، ما يفتح الباب امام ما وصفه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بـ"تدوير الزوايا" افساحاً امام تشكيل حكومة بمثابة "صمام امان".

ورأت تلك الاوساط ان احتدام الوقائع الاقليمية من اليمن الى فلسطين فالعراق وعلاقتها بسورية (سحب السفراء) قد يشكل فرصة مؤاتية لامرار تشكيل الحكومة من خلف ظهر قوى الازمات الصاخبة في المنطقة، مشيرة الى ان سوريا قد تكون مضطرة للانحناء امام العاصفة عبر تسهيل ولادة الحكومة في بيروت، خصوصاً في ضوء ارتفاع لهجة التحذيرات الاميركية لها وعدم رغبتها بالتفريط بما حققته من جراء الانفتاح الاميركي والغربي عليها.

واذ بدت الاوساط المهتمة بتشكيل الحكومة في بيروت حذرة تجاه طبيعة الموقف السوري واثمانه وما تطلبه كاعتراف لدورها في لبنان، لم تسقط من الحسبان امكان استجابة دمشق لفك اسر تشكيل الحكومة، خصوصاً مع حاجة "حزب الله" لشبكة امان داخلية في حمأة المتغيرات الاقليمية والتهديدات الاسرائيلية.

وذهبت الى ابعد من ذلك حين كشفت عن عروض عملية لاخراج تشكيل الحكومة من "عنق الزجاجة"، ولفتت الى ان عرضاً جديداً في طريقه الى الرابية يقضي بامكان توزير الوزير جبران باسيل، لكن على ان يكون وزير دولة، ويمنح تكتل عون ثلاث حقائب وزارية، هي التربية والعمل، اضافة الى الشؤون الاجتماعية.

وبهذا المعنى يكون العرض ضمن حل عقدة توزير باسيل بجعله وزير دولة ومن دون حقيبة وعلى طريقة "اللا غالب واللا مغلوب"، اضافة الى استبدال وزارة الاتصالات التي كانت من "الحصة العونية" بوزارة التربية، وطي مسألة مطالبة عون بحقيبة الداخلية كحقيبة سيادية.

المصدر:
الراي الكويتية

خبر عاجل