اشار النائب مروان حمادة الى ان جدول اعمال الجلسة التشريعية لم يخل من الموازنة بل هو مفتوح على ضمها اذا اقرها مجلس الوزراء اليوم او قبل الاسبوع المقبل.
ولاحظ حمادة في حديث لـ”صوت لبنان الاشرفية” ان هيئة مكتب المجلس تحولت عن خطوط التماس بين 8 و14 اذار واقرت جدول اعمال بحده الادنى حتى لا تستفز الاحزاب المسيحية ولا تشل كلياً المجلس النيابي.
ولفت إلى ان مصير الجلسة التشريعية يتوقف على النصاب الذي لا يريده الرئيس نبيه بري نصابا” قانونيا” بل نصابا” ميثاقيا”، وهو لهذه الغاية ترك تحديد موعد الجلسة الى الاسبوع المقبل بانتظار استكمال الاتصالات مع مجموعة من النواب المسيحيين كي تتأمن ميثاقية الجلسة التشريعية وقال حمادة: “نحن الان ننتظر قرار القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ طالما ان الكتائب موقفها مبدئي ونهائي بعدم التشريع في ظل الفراغ الرئاسي”.
وشدد حمادة على ان زيارة الرئيس فؤاد السنيورة الى بكركي، حملت اصرارا على اولوية اننتخاب الرئيس ولم تخرق اي جدار اخر ولا تم في خلالها التداول في اي اسماء.