لا يكاد يمر يوم من دون وقوع ضحايا جرحى وقتلى نتيجة لحوادث السير على طرقات لبنان، حوادث تزرع الأسى والحزن في القلوب وتحول حياة عائلات بأكملها الى جحيم.
ما من عاقل لا يعرف في قرارة نفسه أن السبيل الوحيد لتفادي هذا العدد الكبير من الحوادث والضحايا، هو أولاً بوضع قانون سير جديد، والأهم من ذلك، قيام الدولة بما عليها من واجبات تجاه المواطنين.
حسناً، بدأت حكومتنا العظيمة اليوم بتطبيق قانون سير إستوردته من البلدان المتطورة والراقية، متناسية أننا نعيش في لبنان المهزوز أمنياً وعسكرياً وسياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً… وهو بحاجة الى تطبيق آلاف القوانين قبل قانون السير.
كل طرق لبنان تقريباً مليئة بالحُفر من كل القياسات، معظمها ناتج عن أعمال الحفريات المتعددة التي تقوم بها المؤسسات التابعة للوزارات من دون تنسيق، فتُحفر وتُعبد مرّات عدّة متتالية من دون أي مراقبة وبطريقة سيئة جداً. ناهيك عن المطبات التي تولد بين ليلة وضحاها من دون أي إشارات للتنبيه!!
ثم أين الإنارة على الطرق؟! هل يمكن القيادة على الأوتوستراد حتى، من دون إنارة، وكل السيارات في الإتجاه المُعاكس تستعمل المصابيح العالية؟!
ماذا عن الفانات والآليات الكبيرة التي تسير ببطء وعلى الشمال، ومهما حاولت وحاولت وطوشت آذانهم، يأبون الإنتقال الى الجانب المخصص لهم، مما يضطرك للدوبلة على اليمين؟!
أيضاً، بعض السائقين وخصوصاً النساء، يعتبرونها إهانة ان يقودوا على ناحية اليمين، فلا يستجيبون لا لإشارة المصابيح ولا لبوق السيارة مهما كان مُزعجاً، وعندما تمر من الناحية الأخرى التي يعاقب عليها القانون الجديد، تراها مُنشغلة بوضع الماكياج على وجهها!! فماذا تفعل؟! تسير على خطاهم أم تتجاوزهم؟!
هناك الكثير الكثير من الواجبات على عاتق الحكومة قبل تنفيذ القانون الذي يتضمن ثغرات كثيرة لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي. معظم الحوادث تقع بسبب السرعة الكبيرة والمتهورة، وتكثيف الرادارات على الطرقات هو الدواء الشافي لها. لكن حتى الرادارات التي ثبتوها على الطرقات لا تعمل، والبعض تمّ سرقته.
نعيش في بلد العجائب بإمتياز، على شفير الإنهيار وقاب قوسين من الإنجرار الى حروب داخلية، والمواطن يرزح تحت الأعباء الحياتية التي تفوق مقدرته على التحمل، فتأتي دولته بقانون يضع عليه غرامات خيالية لمخالفات يصعب تفاديها، لتزيد من همومه ومصائبه.