طالبت اليازا في بيان، “وزراء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل اصدار ما يلزم لتطبيق المادة 351 من قانون السير الجديد وذلك بهدف العمل الجاد لتطبيق هذا القانون بما فيه خير المجتمع اللبناني”.
اضاف البيان :”ان هذه المادة تهدف الى الاسراع في الصيانة الفورية لاضرار الطرق وعدم الانتظار لسنوات طويلة، اذ ان هذه الفترات الطويلة تسبب في الكثير من الحالات المخاطر على سلامة المواطن”.
وتابع :”وفي ما يلي نص المادة 351 من قانون السير: في حال تضررت الأملاك العامة جراء حادث سير، على وزارة الاشغال العامة والنقل أو البلديات تبعا لمكان وقوع الحادث المبادرة فورا إلى إصلاح الأضرار حفاظا على السلامة العامة. وعلى وزارة المالية تخصيص التعويضات المالية المجباة لصالح الجهة التي قامت بإصلاح الأضرار. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزراء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل.
كما طالب “الحكومة اللبنانية اطلاق العمل الجاد لسلامة السير في لبنان وذلك عبر انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية وفقا لقانون السير الجديد وذلك للحد من التقاذق المزمن للكثير من المسؤوليات والواجبات بين الوزارت والادارات المعنية بسلامة السير”.
واشار الى ان كل يكون “مع بداية تطبيق قانون السير على المواطنين، ومع ازدياد الحفر والاضرار بالطرقات العامة من جراء الحوادث المرورية، ومع تكرار اليازا مطالبتها للمواطنين الالتزام بالقانون، وفي اطار مطالبة الوزارات المعنية القيام بدورها بتطبيق القانون وتنفيذ واجباتها بحسب قانون السير الجديد. ومن خلال متابعتنا وتحليلنا للكثير من الحوادث التى أظهرت أن التأخير الكبير في معالجة الاضرار الناتجة عن حوادث السير غالبا ما يؤدي الى حوادث اضافية والى كوارث تهدد سلامة السير في لبنان”.