أكدت هيئة التنسيق النقابية قرارها بالإضراب والتظاهر في 6 أيار في بيروت، ودعت بعد اجتماع تقويمي لإضراب 23 نيسان والاعتصامات التي رافقته، الى “اعتبار الاول من أيار يوما تضامنيا لبنانيا مع أصحاب الدخل المحدود”.
وإذ أكدت الهيئة في بيان اثر الاجتماع “لكل المصطادين في الماء العكر أنها لن تسمح بشرذمة صفوفها، وان تباينت في نظرتها الى التوصيف الوظيفي لهذا القطاع أو ذاك، انطلاقا من وعيها وادراكها أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب ليس أكثر من تصحيح للرواتب والأجور المجمدة منذ العام 1996″، طالبت ب”زيادة 75% على رواتب العام 1996 باعتبار أن الزيادات المستحقة حتى 1-2-2012 هي 121%كحد ادنى، تحقق منها 45% سابقا”.
واشارت الى أنها “تعي ان مماحكات أهل السلطة، بعد اقرارهم جميعا بحق جميع القطاعات الوظيفية بالسلسلة تهدف الى التسويف والمماطلة وتأخير دفع الحقوق لأصحابها”، مشددة على موقفها “الداعي الى الإضراب والتظاهر في بيروت يوم الاربعاء 6 ايار لتقول للعالم اجمع ان اصحاب الدخل المحدود في لبنان من معلمين وأساتذة وموظفين اداريين وعسكريين وأمنيين ومتعاقدين ومتقاعدين واجراء ومياومين، هم الشهداء الأحياء، وشهادتهم جاءت نتيجة امعان أهل السلطة في عدم اقرار حقوقهم”.
ولفتت الى أنها “تدرك أن من يريد عدم اقرار الحقوق يدفع بالقواعد الى اليأس والاحباط. والرد القاطع عليه يكون بالمشاركة الكثيفة والواسعة والشاملة في اضراب وتظاهرة 6 ايار المقبل”، داعية جميع مكوناتها الى “التحضير الواسع منذ هذه اللحظة للمشاركة الكثيفة وذلك بانعقاد الجمعيات العمومية على مستوى كل وحدة نقابية، ومجالس مندوبين على مستوى الاقضية والمحافظات”.
ولمناسبة عيد العمال يوم الجمعة المقبل، تمنت الهيئة لجميع “عمال لبنان ولكل صاحب دخل محدود موفور الصحة والاستقرار الاجتماعي”، داعية الى “اعتبار هذا اليوم يوما وطنيا للتضامن مع اصحاب الدخل المحدود المسحوقين بزيادة الضرائب وارتفاع الاسعار وتدني الرواتب، وذلك بتنظيم لقاءات تضيء على ما يعانيه صاحب هذا الدخل على الصعد كافة: ظروف العمل والراتب والمسكن والمدرسة والطبابة والاستشفاء والنقل والماء والكهرباء”.